یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.
محمد اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: بازار خرید و فروش خودرو با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، بخش نامه‌های متعدد وزارت بازرگانی و گمرکات و درکل سیاست‌های اتخاذ شده در واردات خودرو، افزایش تعرفه ورود خودرو و غیره، باعث چنان برهم ریختگی و بی‌نظمی شده که بازاری کاذب و سودجو را برای بسیاری از دلالان خودرو فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودرو ساز داخلی، با توجه به بهانه افزایش نرخ ارز و علیرغم آن که بسیاری از قطعات و لوازم خودرو در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اند و در این راستا با انعقاد قراردادهای پیش فروش به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این حقوقدان با بیان اینکه مفاد قراردادهای پیش فروش خودرو تنها به نفع و حرفه و صلاح شرکت‌های عرضه کننده خودرو است و تنها به صورت کاملا یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت: به دلیل این که بازار خودرو چه از ناحیه مصرف کننده واقعی و چه از ناحیه دلالان خودرو، تشنه و متقاضی است، از این رو شرکت‌های عرضه کننده خودرو به خود حق می‌دهند هر پیش‌شرطی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و با توجه به فاصله بعضا زیاد قیمت کارخانه با قیمت بازار، مصرف کننده و دلال را مجبور و مجاب به امضاء قرارداد می‌کنند.
اصلانی با اشاره به بیان ایرادی که قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین ایرادی که به چنین قراردادهایی وارد است، آن است که مورد معامله دراین قراردادها گرچه به صورت کلی نوشته می‌شود، ولی مطابق ماده 214 قانون مدنی در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، حال آن که در این قراردادها اصولا اتومبیلی تولید نشده و اتومبیلی به رویت نرسیده و نیز کمیت و کیفیت خودرو مشاهده نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا یکی از شرکت‌های خودروساز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به دلیل این که یکی از قطعات خودروها به عنوان مثال پژو 206 وجود ندارد، متقاضیان به جای این خودرو، خودروی دیگری مثلا سمند یا L90 را تحویل بگیرند. می‌توان گفت که این ایراد مغایر با مفاد ماده 214 قانون مدنی است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مکلف و مجبور می‌کنند، ادامه داد: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت روز چه مبلغی است و این افزایش قیمت برای خریدار مجهول است و از همین‌رو این مجهول بودن مغایر با مفاد بند دو ماده 233 قانون مدنی است. چرا که مطابق بند دو ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.
اصلانی با بیان اینکه در مورد پیش فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی قانونی وضع شده ولی متاسفانه در مورد پیش فروش خودرو قانونی وضع و مقرر نشده است، اظهار کرد: خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق خویش با استناد به مفاد مواد قانونی ذکر شده، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کنند.
